الرئيسية
دليل العاملين في حوادث التسمم الغذائي
الفئات الرئيسية للموضوع
صحة وعلوم
يعتبر التسمم الغذائي أحد الأسباب الرئيسة لكثير من الأمراض، سواءً ما ينتج عنه من سوء التغذية، أو الإصابة المباشرة بالجراثيم التي تنتقل بواسطة الطعام الملوث، فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 12 مليون طفل يتوفون بالدول النامية سنوياً نتيجة الإسهال، وأكثر من 70% من تلك الحالات تُعزى لتلوث الأغذية، ويعاني حوالي 5 إلى 10% من السكان في الدول الصناعية من أمراض بسبب الغذاء، وتشير المصادر إلى أن حجم حالات التسمم الغذائي المبلغة للسلطات الصحية في الدول الصناعية تعادل 10% من الحجم الحقيقي المتوقع لتلك الحالات، أما في الدول النامية فلا تزيد النسبة المبلغة عن 1% من حجمها الحقيقي. الإدارة العامة للصحة الوقائية بالسعودية استشعرت أهمية توحيد إجراءات طرائق الاستقصاء لهذه الحوادث، فقامت بإصدار «دليل العاملين في حوادث التسمم الغذائي» الموجه إلى الفريق الصحي الذي يتعامل مع حوادث التسمم الغذائي ومنهم الأطباء، اختصاصيو الصحة العامة، اختصاصيو المختبر، المراقبون الصحيون ومراقبو البلديات. فمن المعلوم أن مشكلات التسمم الغذائي ينتج عنها في كثير من الأحيان تأثيرات اقتصادية، إذ أن ثبوت تلوث الغذاء يعني عدم استعماله، وقد يؤدي ذلك إلى إثارة إعلامية يتفاعل معها المستهلك، ومن ثم تلحق الضرر بالمنتج. كما أن عملية مراقبة الأطعمة واستقصاء المعلومات عن حوادث التسمم والتلوث الغذائي أمر باهظ التكلفة والجهد. وتتجلى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للسعودية من خلال النظر إلى بعض الحقائق، والتي تؤكد دور الإدارات الصحية في بذل جهد مكثف. وقد روعي في إعداد هذا الدليل المُعد من قبل د.تماضر الكردي أن يكون مبسطاً وميسراً في عرض المواضيع موضحاً مسؤوليات كل الفئات، ومن المؤمل أن يطبق هذا الدليل بعد توفير الإمكانات والوسائل اللازمة، وأن يعمم على مستوى السعودية لتحقيق ما يلي: 1- الجانب التدريبي: وأهم مؤشر لهذا الجانب هو سهولة تطبيق إجراءات موحدة، ولاسيما من خلال التدريب في أثناء العمل، أما تعدد الطرائق فقد يؤدي إلى إرباك العاملين في اتخاذ القرار المناسب. 2- الجانب الاقتصادي: فما لا شك فيه أن توحيد الطرائق العملية في كل المجالات، ومنها مجال التسمم الغذائي، ينجم عنه توفير الإمكانات في المعدات، والمواد الاستهلاكية وغيرها. 3- جانب الرقابة الفنية: ومن أهم مميزات توحيد الطرائق العلمية تسهيل الرقابة الفنية، إذ أنها يمكن أن تتم بأقل عدد وبأقل وسائل التقييم والضبط.
الفئات الرئيسية للموضوع
صحة وعلوم
يعتبر التسمم الغذائي أحد الأسباب الرئيسة لكثير من الأمراض، سواءً ما ينتج عنه من سوء التغذية، أو الإصابة المباشرة بالجراثيم التي تنتقل بواسطة الطعام الملوث، فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 12 مليون طفل يتوفون بالدول النامية سنوياً نتيجة الإسهال، وأكثر من 70% من تلك الحالات تُعزى لتلوث الأغذية، ويعاني حوالي 5 إلى 10% من السكان في الدول الصناعية من أمراض بسبب الغذاء، وتشير المصادر إلى أن حجم حالات التسمم الغذائي المبلغة للسلطات الصحية في الدول الصناعية تعادل 10% من الحجم الحقيقي المتوقع لتلك الحالات، أما في الدول النامية فلا تزيد النسبة المبلغة عن 1% من حجمها الحقيقي. الإدارة العامة للصحة الوقائية بالسعودية استشعرت أهمية توحيد إجراءات طرائق الاستقصاء لهذه الحوادث، فقامت بإصدار «دليل العاملين في حوادث التسمم الغذائي» الموجه إلى الفريق الصحي الذي يتعامل مع حوادث التسمم الغذائي ومنهم الأطباء، اختصاصيو الصحة العامة، اختصاصيو المختبر، المراقبون الصحيون ومراقبو البلديات. فمن المعلوم أن مشكلات التسمم الغذائي ينتج عنها في كثير من الأحيان تأثيرات اقتصادية، إذ أن ثبوت تلوث الغذاء يعني عدم استعماله، وقد يؤدي ذلك إلى إثارة إعلامية يتفاعل معها المستهلك، ومن ثم تلحق الضرر بالمنتج. كما أن عملية مراقبة الأطعمة واستقصاء المعلومات عن حوادث التسمم والتلوث الغذائي أمر باهظ التكلفة والجهد. وتتجلى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للسعودية من خلال النظر إلى بعض الحقائق، والتي تؤكد دور الإدارات الصحية في بذل جهد مكثف. وقد روعي في إعداد هذا الدليل المُعد من قبل د.تماضر الكردي أن يكون مبسطاً وميسراً في عرض المواضيع موضحاً مسؤوليات كل الفئات، ومن المؤمل أن يطبق هذا الدليل بعد توفير الإمكانات والوسائل اللازمة، وأن يعمم على مستوى السعودية لتحقيق ما يلي: 1- الجانب التدريبي: وأهم مؤشر لهذا الجانب هو سهولة تطبيق إجراءات موحدة، ولاسيما من خلال التدريب في أثناء العمل، أما تعدد الطرائق فقد يؤدي إلى إرباك العاملين في اتخاذ القرار المناسب. 2- الجانب الاقتصادي: فما لا شك فيه أن توحيد الطرائق العملية في كل المجالات، ومنها مجال التسمم الغذائي، ينجم عنه توفير الإمكانات في المعدات، والمواد الاستهلاكية وغيرها. 3- جانب الرقابة الفنية: ومن أهم مميزات توحيد الطرائق العلمية تسهيل الرقابة الفنية، إذ أنها يمكن أن تتم بأقل عدد وبأقل وسائل التقييم والضبط.
