الرئيسية
تقلت إدارة الطوارئ والسلامة العامة في العاصمة " أبو ظبي" ، ما مجموعه 14 ألف نداء استغاثة ، خلال العام الماضي .منها 6064 نداء مروريا بنسبة 43% و7910 نداءات غير مرورية ،مسفرة عن وفاة وإصابة 15443 شخصا.ما هي الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الحوادث ؟
- هل مواصفات السيارات لا ينسجم مع أحوال وطبيعة وتضاريس بلادنا؟
- هل السرعة هي السبب ؟
- هل عدم تطبيق قواعد وآداب المرور سبب؟
- هل هو عدم وعي السائقين؟
- هل هو طبيعة وانفعالات السائقين..........وخاصة الشباب؟
- هل لألعاب الفيديو ( Video Games) تأثير على تصرفات بعض السائقين من الشباب؟
- هل مدارس تعليم القيادة في المرور تقوم بدورها في توعية وتعليم السائقين؟
- هل هو عدم تطبيق نظام المرور على جميع المخالفات واقتصارهم على مخالفة السرعة فقط؟
- هل رجل المرور مؤهل لكي يكون قدوة حسنة لباقي السائقين؟
- لماذا لا يتم إعداد كتاب عن آداب وقواعد المرور؟ و يدرس في مدارس تعليم القيادة ويطبق على جميع السائقين.
.
وقد أكدت الاحصاءات انه في عام 2006 بلغ عدد وفيات حوادث الطرق في الدولة 875 قتيلا، وعدد المصابين بإصابات بليغة 883 مصابا، وعدد المصابين بإصابات متوسطة 3 ألاف و917 مصابا، فيما بلغ عدد المصابين بإصابات بسيطة 5 آلاف و876 مصابا.
وأشارت الإحصاءات إلى انه خلال السنوات من 2000 إلى 2006 ،بلغ إجمالي الوفيات نتيجة حوادث السير في الدولة 4 آلاف و803 قتلى، إجمالي الإصابات البليغة 5 آلاف و725 مصابا، وإجمالي الإصابات المتوسطة 26 ألفا و567 مصابا، فيما بلغ إجمالي الإصابات البسيطة 36 ألفا و147 مصابا.
وأوضحت الإحصاءات انه من جنسيات المتوفين في حوادث السير عام 2006 كان 187 من مواطني الدولة بنسبة 21 في المائة، و28 من مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 3.2 في المائة و109 متوفين من أبناء الدول العربية بنسبة 12،5 في المائة، و489 متوفى من أبناء الدول الآسيوية بنسبة 56 في المائة ، و62 من أبناء الدول الأخرى بنسبة 7.3 في المائة.
.
وذكرت الإحصائيات أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث الطرق بالدولة هي عدم الالتزام بقواعد القانون وعدم الانتباه أثناء القيادة والسير بسرعة تجاوز الحد الأقصى المسموح به.
و قد توصلت دراسة قام بها المعهد الوطني الأميركي للصحة جاءت تحت عنوان" لا تقود السيارة قبل سن الـ25 إلي أن المنطقة الموجودة في المخ التي تمنع التصرفات المتهورة لا تكتمل إلا عند سن 25 سنة ، وأكدت الدراسة أن معظم حوادث السيارات تعود لتهور من يجلس خلف عجلة القيادة وغالبا ما يكونون من الشباب الذين لم يبلغوا بعد 25 سنة. النتيجة التي توصلت لها الدراسة سوف تكون لها تأثيرات خطيرة على بعض الجوانب بما فيها قوانين قيادة السيارات.
من جانبه قال جاي غيد طبيب الأمراض النفسية للأطفال الذي قاد فريق البحث الذي تم الإعلان عن نتائجه في ابريل الماضي: كنا نظن بأن الإنسان يصل إلى أقصى درجات النضوج الجسمي والعقلي في عمر 18 سنة وهو الأمر الذي يجعل مرحلة الشباب من المراحل الخطيرة فمن المفروض أن تكون هذه المرحلة مرحلة النضوج والإكتمال ولكنها في الواقع غير ذلك وهو الأمر الذي أثار دهشتنا وفضولنا وفكرنا في عمل الأبحاث حول هذا الموضوع.
وفي ذات السياق ظهرت دراسات موازية لمعرفة الأسباب الحقيقية للحجم الضخم للحوادث تتعلق باستخدام الهواتف المحمولة من قبل الشباب تحت سن 18 سنة أثناء قيادة السيارات. وسيكون للنتائج التي توصل إليها البحث دور في توسيع نطاق التدريب على القيادة قبل الممارسة العملية وتقييد عدد الركاب واستخدام الهواتف المحمولة من قبل الشباب أثناء القيادة في وقت تحظى فيه الإجراءات الجديدة بمساندة كبيرة بسبب الأرقام المفزعة التي تظهرها حوادث السيارات، والدراسة التي قامت بها جامعة تمبل أظهرت أن الشباب يقومون بأشياء فيها مخاطرة كبيرة عندما يشعرون أن أصدقاءهم يراقبون ما يقومون به.
بدورها تؤكد الدراسة على أن قدرة الشباب على الحكم على الأمور بطريقة سليمة تتأثر كثيرا بالتشتت الذهني الذي يحدث من الهواتف المحمولة ولذلك بالإمكان تقليل هذه الحوادث قدر الإمكان. أنا بدوري أرحب أن يقوم الباحثون بالإدلاء بشهاداتهم وعرض نتائج أبحاثهم أثناء مناقشة مشاريع القوانين ليتم اتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح.
ووفقا لتقديرات وإحصاءات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة فإن نسبة حوادث السيارات التي يقوم بها الشباب إلى الحوادث التي يقوم بها الكبار 1-4 وعدد الذين يلقون حتفهم من الشباب بسبب الحوادث ثلاثة أضعاف العدد الذي يلقي حتفه من الكبار.
وتوضح الدراسة التي قام بها معهد الصحة النفسية أن ما يطلق عليه المجتمع سن النضوج العقلي لا يتحقق إلا عند بلوغ 25 سنة. وتصل النساء إلي هذه المرحلة عند سن 23 سنة ولكن هذه الفترة تختلف من شخص إلي آخر والسبب وراء ذلك ليس معلوما وربما يكون التعليم أو نوعية الغذاء أو العاب الفيديو أو الطب أو الموسيقي أو الأبوان أو النوم. وتضمنت الدراسة الحالية إجراء تصوير للمخ بالأشعة بالرنين المغناطيسي كل سنتين لألفي شخص بين سن الرابعة والسادسة والعشرين من العمر.
.
.
وكذلك ثمة ضحايا آخرين هم من فئة الأطفال الذين يأتون بالمرتبة الثانية بعد الشباب، ففي دراسة حديثة كذلك أظهرت النتائج فيها أن نسبة إصابات الأطفال في حوادث المرور تبلغ 20% من إجمالي حوادث المرور المسجلة، وأرجعت الدراسة كثرة تعرض الأطفال داخل السيارة، وعدم إتباع وسائل السلامة للأطفال داخل السيارة، مثل ربط حزام الأمان أو تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وأكدت الدراسة على أهمية تضمين برامج التوعية المرورية التوعوية بأهمية استخدام حزام الأمان، ومقاعد التثبيت للأطفال داخل أظهرت نتائج دراسة أن ضحايا حوادث السيارات الذين لم يكونوا يرتدون أحزمة الأمان يكونون أكثر عرضة للوفاة مقارنة مع مستخدمي الأحزمة حتى إذا نقلوا إلى المستشفيات وهم أحياء. ووجد الباحثون أن من بين نحو 24 ألف مريض، نتيجة حوادث السيارات الذين يصلون إلى غرف الطوارئ في المستشفيات يكون الأشخاص الذين لا يرتدون حزام الأمان خلال الاصطدام أكثر عرضة للوفاة في المستشفى بمقدار ثلاثة أمثال عن غيرهم.
وإضافة إلى ذلك وجد الباحثون أن السائقين والركاب الذين لا يرتدون أحزمة الأمان يزيد عددهم بنحو ثلاث مرات مقارنة بمستخدمي الأحزمة عند السماح للدخول إلى المستشفيات لتلقي المزيــــد من العلاج.وأمكن معالجة نحو 20 في المائة فقط من المرضى الذين لم يكونوا يرتدون حزام الأمان في المركبة.
في المملكة العربية السعودية مثلا يقع سنويا ما لا يقل عن ربع مليون حادث مروري، يذهب ضحيته أكثر من أربعة الآلف وفاة " فقط من يموت في موقع الحادث "، ونحو ثلاثين ألف مصاب من بين هؤلاء من يخرج بإعاقة مستديمة تبقى معهم طوال الحياة، ويصل عددهم إلى ألفي شخص سنويا. وأن ثلث أسرة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث.
وإذا ما اعتبرنا من يموت إثناء العلاج فيمكن القول أن هناك قتيلا كل ساعة ونحو أربعة مصابين. وتقول التقديرات المتحفظة جدا أن خسائر الحوادث قد تصل إلى نحو سبعة مليارات ريال سنويا وتقديرات أخرى ترفع الرقم إلى 21 مليار ريال، أي على شكل فاقد سنوي يقدر بنسبة 4% من الناتج الوطني.
وتؤكد الإحصاءات والدراسات على أن السرعة الزائدة تتسبب في 43% من الحوادث المرورية المسجلة رسميا، و14% من الحوادث مرده لقطع الإشارة، و 20% من حوادث المرور يشترك فيها صغار السن ممن لا يحملون رخص قيادة وأن معظم حوادث صغار السن ينجم عنها وفيات أو إعاقات مستديمة.
وأخيرا فإن السيارات والمركبات تعتبر من أهم أسباب الحوادث في دول الخليج. ومع أن قوانين دولة الإمارات تسمح لسرعة قصوى 120كلم/ ساعة، إلا أن أحدا لم يلزم شركات تصنيع السيارات أو مستورديها على عدم تصنيع أو استيراد سيارات تتجاوز السرعة فيها هذا الرقم فقط، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات لسيارات الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني، مثلا. بل إن بعض السائقين يزيدون من سرعة سياراتهم المحددة من المصنع. فكما أن شركات تصنيع السيارات أو غيرها، تراعي ظروف منتجاتها؛ لتسوقها، فلماذا لا يتم مراعاة قوانين الدولة، فتصنع سيارات لا تتجاوز فيها السرعة، ما هو مسموح به في الدولة. ومن المناسب، هنا أن يتم إلزام شركات التصنيع والمستوردين على التقيد بهذا القانون، أو إخضاع السيارات المستوردة لعمليات فنية، تؤدي إلى خفض حدود السرعة المتاحة، وعدم السماح بالترخيص لأي مركبة لا تلتزم بذلك.
- هل مواصفات السيارات لا ينسجم مع أحوال وطبيعة وتضاريس بلادنا؟
- هل السرعة هي السبب ؟
- هل عدم تطبيق قواعد وآداب المرور سبب؟
- هل هو عدم وعي السائقين؟
- هل هو طبيعة وانفعالات السائقين..........وخاصة الشباب؟
- هل لألعاب الفيديو ( Video Games) تأثير على تصرفات بعض السائقين من الشباب؟
- هل مدارس تعليم القيادة في المرور تقوم بدورها في توعية وتعليم السائقين؟
- هل هو عدم تطبيق نظام المرور على جميع المخالفات واقتصارهم على مخالفة السرعة فقط؟
- هل رجل المرور مؤهل لكي يكون قدوة حسنة لباقي السائقين؟
- لماذا لا يتم إعداد كتاب عن آداب وقواعد المرور؟ و يدرس في مدارس تعليم القيادة ويطبق على جميع السائقين.
.
وقد أكدت الاحصاءات انه في عام 2006 بلغ عدد وفيات حوادث الطرق في الدولة 875 قتيلا، وعدد المصابين بإصابات بليغة 883 مصابا، وعدد المصابين بإصابات متوسطة 3 ألاف و917 مصابا، فيما بلغ عدد المصابين بإصابات بسيطة 5 آلاف و876 مصابا.
وأشارت الإحصاءات إلى انه خلال السنوات من 2000 إلى 2006 ،بلغ إجمالي الوفيات نتيجة حوادث السير في الدولة 4 آلاف و803 قتلى، إجمالي الإصابات البليغة 5 آلاف و725 مصابا، وإجمالي الإصابات المتوسطة 26 ألفا و567 مصابا، فيما بلغ إجمالي الإصابات البسيطة 36 ألفا و147 مصابا.
وأوضحت الإحصاءات انه من جنسيات المتوفين في حوادث السير عام 2006 كان 187 من مواطني الدولة بنسبة 21 في المائة، و28 من مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 3.2 في المائة و109 متوفين من أبناء الدول العربية بنسبة 12،5 في المائة، و489 متوفى من أبناء الدول الآسيوية بنسبة 56 في المائة ، و62 من أبناء الدول الأخرى بنسبة 7.3 في المائة.
.
وذكرت الإحصائيات أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث الطرق بالدولة هي عدم الالتزام بقواعد القانون وعدم الانتباه أثناء القيادة والسير بسرعة تجاوز الحد الأقصى المسموح به.
و قد توصلت دراسة قام بها المعهد الوطني الأميركي للصحة جاءت تحت عنوان" لا تقود السيارة قبل سن الـ25 إلي أن المنطقة الموجودة في المخ التي تمنع التصرفات المتهورة لا تكتمل إلا عند سن 25 سنة ، وأكدت الدراسة أن معظم حوادث السيارات تعود لتهور من يجلس خلف عجلة القيادة وغالبا ما يكونون من الشباب الذين لم يبلغوا بعد 25 سنة. النتيجة التي توصلت لها الدراسة سوف تكون لها تأثيرات خطيرة على بعض الجوانب بما فيها قوانين قيادة السيارات.
من جانبه قال جاي غيد طبيب الأمراض النفسية للأطفال الذي قاد فريق البحث الذي تم الإعلان عن نتائجه في ابريل الماضي: كنا نظن بأن الإنسان يصل إلى أقصى درجات النضوج الجسمي والعقلي في عمر 18 سنة وهو الأمر الذي يجعل مرحلة الشباب من المراحل الخطيرة فمن المفروض أن تكون هذه المرحلة مرحلة النضوج والإكتمال ولكنها في الواقع غير ذلك وهو الأمر الذي أثار دهشتنا وفضولنا وفكرنا في عمل الأبحاث حول هذا الموضوع.
وفي ذات السياق ظهرت دراسات موازية لمعرفة الأسباب الحقيقية للحجم الضخم للحوادث تتعلق باستخدام الهواتف المحمولة من قبل الشباب تحت سن 18 سنة أثناء قيادة السيارات. وسيكون للنتائج التي توصل إليها البحث دور في توسيع نطاق التدريب على القيادة قبل الممارسة العملية وتقييد عدد الركاب واستخدام الهواتف المحمولة من قبل الشباب أثناء القيادة في وقت تحظى فيه الإجراءات الجديدة بمساندة كبيرة بسبب الأرقام المفزعة التي تظهرها حوادث السيارات، والدراسة التي قامت بها جامعة تمبل أظهرت أن الشباب يقومون بأشياء فيها مخاطرة كبيرة عندما يشعرون أن أصدقاءهم يراقبون ما يقومون به.
بدورها تؤكد الدراسة على أن قدرة الشباب على الحكم على الأمور بطريقة سليمة تتأثر كثيرا بالتشتت الذهني الذي يحدث من الهواتف المحمولة ولذلك بالإمكان تقليل هذه الحوادث قدر الإمكان. أنا بدوري أرحب أن يقوم الباحثون بالإدلاء بشهاداتهم وعرض نتائج أبحاثهم أثناء مناقشة مشاريع القوانين ليتم اتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح.
ووفقا لتقديرات وإحصاءات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة فإن نسبة حوادث السيارات التي يقوم بها الشباب إلى الحوادث التي يقوم بها الكبار 1-4 وعدد الذين يلقون حتفهم من الشباب بسبب الحوادث ثلاثة أضعاف العدد الذي يلقي حتفه من الكبار.
وتوضح الدراسة التي قام بها معهد الصحة النفسية أن ما يطلق عليه المجتمع سن النضوج العقلي لا يتحقق إلا عند بلوغ 25 سنة. وتصل النساء إلي هذه المرحلة عند سن 23 سنة ولكن هذه الفترة تختلف من شخص إلي آخر والسبب وراء ذلك ليس معلوما وربما يكون التعليم أو نوعية الغذاء أو العاب الفيديو أو الطب أو الموسيقي أو الأبوان أو النوم. وتضمنت الدراسة الحالية إجراء تصوير للمخ بالأشعة بالرنين المغناطيسي كل سنتين لألفي شخص بين سن الرابعة والسادسة والعشرين من العمر.
.
.
وكذلك ثمة ضحايا آخرين هم من فئة الأطفال الذين يأتون بالمرتبة الثانية بعد الشباب، ففي دراسة حديثة كذلك أظهرت النتائج فيها أن نسبة إصابات الأطفال في حوادث المرور تبلغ 20% من إجمالي حوادث المرور المسجلة، وأرجعت الدراسة كثرة تعرض الأطفال داخل السيارة، وعدم إتباع وسائل السلامة للأطفال داخل السيارة، مثل ربط حزام الأمان أو تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وأكدت الدراسة على أهمية تضمين برامج التوعية المرورية التوعوية بأهمية استخدام حزام الأمان، ومقاعد التثبيت للأطفال داخل أظهرت نتائج دراسة أن ضحايا حوادث السيارات الذين لم يكونوا يرتدون أحزمة الأمان يكونون أكثر عرضة للوفاة مقارنة مع مستخدمي الأحزمة حتى إذا نقلوا إلى المستشفيات وهم أحياء. ووجد الباحثون أن من بين نحو 24 ألف مريض، نتيجة حوادث السيارات الذين يصلون إلى غرف الطوارئ في المستشفيات يكون الأشخاص الذين لا يرتدون حزام الأمان خلال الاصطدام أكثر عرضة للوفاة في المستشفى بمقدار ثلاثة أمثال عن غيرهم.
وإضافة إلى ذلك وجد الباحثون أن السائقين والركاب الذين لا يرتدون أحزمة الأمان يزيد عددهم بنحو ثلاث مرات مقارنة بمستخدمي الأحزمة عند السماح للدخول إلى المستشفيات لتلقي المزيــــد من العلاج.وأمكن معالجة نحو 20 في المائة فقط من المرضى الذين لم يكونوا يرتدون حزام الأمان في المركبة.
في المملكة العربية السعودية مثلا يقع سنويا ما لا يقل عن ربع مليون حادث مروري، يذهب ضحيته أكثر من أربعة الآلف وفاة " فقط من يموت في موقع الحادث "، ونحو ثلاثين ألف مصاب من بين هؤلاء من يخرج بإعاقة مستديمة تبقى معهم طوال الحياة، ويصل عددهم إلى ألفي شخص سنويا. وأن ثلث أسرة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث.
وإذا ما اعتبرنا من يموت إثناء العلاج فيمكن القول أن هناك قتيلا كل ساعة ونحو أربعة مصابين. وتقول التقديرات المتحفظة جدا أن خسائر الحوادث قد تصل إلى نحو سبعة مليارات ريال سنويا وتقديرات أخرى ترفع الرقم إلى 21 مليار ريال، أي على شكل فاقد سنوي يقدر بنسبة 4% من الناتج الوطني.
وتؤكد الإحصاءات والدراسات على أن السرعة الزائدة تتسبب في 43% من الحوادث المرورية المسجلة رسميا، و14% من الحوادث مرده لقطع الإشارة، و 20% من حوادث المرور يشترك فيها صغار السن ممن لا يحملون رخص قيادة وأن معظم حوادث صغار السن ينجم عنها وفيات أو إعاقات مستديمة.
وأخيرا فإن السيارات والمركبات تعتبر من أهم أسباب الحوادث في دول الخليج. ومع أن قوانين دولة الإمارات تسمح لسرعة قصوى 120كلم/ ساعة، إلا أن أحدا لم يلزم شركات تصنيع السيارات أو مستورديها على عدم تصنيع أو استيراد سيارات تتجاوز السرعة فيها هذا الرقم فقط، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات لسيارات الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني، مثلا. بل إن بعض السائقين يزيدون من سرعة سياراتهم المحددة من المصنع. فكما أن شركات تصنيع السيارات أو غيرها، تراعي ظروف منتجاتها؛ لتسوقها، فلماذا لا يتم مراعاة قوانين الدولة، فتصنع سيارات لا تتجاوز فيها السرعة، ما هو مسموح به في الدولة. ومن المناسب، هنا أن يتم إلزام شركات التصنيع والمستوردين على التقيد بهذا القانون، أو إخضاع السيارات المستوردة لعمليات فنية، تؤدي إلى خفض حدود السرعة المتاحة، وعدم السماح بالترخيص لأي مركبة لا تلتزم بذلك.
